الرئيسية » الليبي » الاقتصاد.. استخدام الدفع الالكتروني لتنظيم عمليات توزيع الدقيق على المخابز

الاقتصاد.. استخدام الدفع الالكتروني لتنظيم عمليات توزيع الدقيق على المخابز

اشتكى عدد من المواطنين من استمرار أزمة الخبز في طرابلس قائلين معظم المخابز مخالفة للمواصفات والمعايير حيث يتضح ذلك في نقص وزن الرغيف ومستوي جودته.

عبدالباسط الككلي عضو نقابة المخابز نفي وجود ازمة دقيق مشيراً إلى أن الكميات الموجودة في هذه الفترة مطمئنة ولم ينفي حدوث نقص خلال الفترات السابقة وهو ما دعي ببعض المخابر الي تقليص ساعات عملها قيما حاولت بعض المخابز تقليل وزن الرغيف تجنبا للخسائر جراء توفير مادة الدقيق من السوق السوداء .

كما اوضح أن توزيع الدقيق على المخابز يكون وفق إحصائية ووفق احتياج سكان المنطقة للمخبز مضيفا نحاول تحقيق العدالة فيما بينهم.

جمال الشيباني شعبان رئيس مجلس ادارة صندوق موازنة الاسعار قال مادة الدقيق متوفرة وما يوجد الآن هو كميات من بضائع سابقة مطالباً مصرف ليبيا المركزي بسرعة اتخاذ اجراء توريد مادة الدقيق.

وأضاف لو توفرت الخطط المناسبة فبإمكان الاعتماد علي الانتاج المحلي من القمح المرن الذي يستخدم كمادة دقيق في ظل وجود اكثر من 500 مطحن تملك الاذن بمزاولة العمل .

محمد الزائدي مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد قال يعاني ملاك المخابز من عدم توفر السيولة النقذية لدي ناقش خبراء الوزارة امكانية توفير مادة الدقيق باستخدام البطاقة او محفظة الهاتف كحل لتتبع توزيع الدقيق من المطحن الى المخبز، و تم الاتفاق على ان تقوم شركات الدفع الالكتروني بعرض حلولها على شركات المطاحن بحيث لا يسمح الا للمطاحن و موزعيها المعتمدين والمخابز بالبيع و الشراء لكميات الدقيق المخصصة للخبز مع خيار اتاحة الدفع الالكتروني للمواطن لشراء المنتج النهائي.

يذكر بأن وزارة الاقتصاد استعرضت الاسبوع الماضي الاحتياجات السنوية من الدقيق والتي حددت بنحو 800 الف طن بحسب تقديرات نقابة المخابز، توزع على حوالي 5500 مخبز في البلاد، لكن ظاهرة المخابز الوهمية (1200 مخبز بحسب تقديرات النقابة العامة للمخابز) التي تقوم بسحب امدادات من الدقيق و تستلم كميات كبيرة من الوقود التي تجد طريقها الى خارج الحدود هي احد عوامل ارتفاع أسعار الدقيق (تجاوز 134 دينار للقنطار) و عدم وصوله الى المخابز العاملة على الأرض فعلياً.

كما نوقش ملف ديون السنوات السابقة المستحقة للمطاحن على صندوق موازنة الأسعار والاعتبارات الأمنية اثناء نقل و توزيع الدقيق والموافقات البالغة 33 مليون دولار التي صدرت مؤخراً لتوريد الدقيق الجاهز برسم التحصيل .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

دمج هيئتي المياه والموارد المائية تحت مظلة واحدة

بعد أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم “1092” القاضي بتشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته رئيس ...

error: