الأعلى للقضاء يحيل تقرير الديوان للنائب العام والرئاسي والمركزي يرحبان بذلك

خاص

قال المجلس الأعلى للقضاء في بيان نشر الاثنين انه تابع باهتمام ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وطالب النائب العام وبشكل عاجل دراسة تقرير ديوان المحاسبة بكل دقة والتواصل الفوري مع الديوان لكشف الحقائق وإحالة كل من يثبت تورطه في المخالفات المالية المذكورة في التقرير إلى القضاء.

وأضاف البيان أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن اتهامات خطيرة لعدة شخصيات والتي تعتبر إن صحت جرائم يطالها قانون العقوبات، الأمر الذي يحتم ضرورة الاتصال الفوري بديوان المحاسبة لجمع كافة الوثائق والمستندات المؤيدة لتلك الاتهامات وكشف الحقائق في أسرع وقت ممكن وإحالة من يثبت تورطه للقضاء، وأكد أن القضاء الليبي لن يتهاون ولن يتوانى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم فاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيّاً كان موقعه.

من جانبه رحب المجلس الرئاسي ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة الليبي 2017 بحسب بيان له نشر بالأمس مؤيداً دعوة المجلس الاعلي للقضاء للنائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقة به وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء.

واضاف المجلس الرئاسي أن الإدارات المختصة التابعة له تدرس ما ورد بتقرير المحاسبة وستقدم ردها عبر القنوات القانونية بحسب البيان الذي أصدره المجلس عبر صفحته الرسمية.

مصرف ليبيا المركزي اعلن ايضاً ترحيبه بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الذي عقد اجتماعاً استثنائياً اليوم لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة واتهم المركزي في بيان له نشر الإثنين ديوان المحاسبة الليبي بتحويل تقريره لمناسبة إعلامية يتم فيها استعراض وجهة نظره بشكل أحادي وعدم مراعاة التسلسل المهني والقانوني في تقريره ليحقق نتائجه المرجوة بحسب المركزي.

وأكد أن التقرير قد صدر بالمخالفة للقانون الذي يستلزم إعداده عملية مراجعة واعتماد الحساب الختامي لمصرف ليبيا المركزي وهو ما لم يقم به ديوان المحاسبة منذ 2010، وأنه لم يقم بمراجعة البيان الختامي للدولة منذ 2007، وغيرها من المؤسسات العامة مضيفاً بأن الديوان قد أغفل الالتزام المناط به قانوناً بالحالة تقريره السنوي إلى السلطة التشريعية باعتبارها السلطة المخولة باتخاذ التدابير اللازمة و الرادعة حيال الجهات التي يثبت ارتكابها للتجاوزات بعد ان يحظى بالمراجعة اللازمة.

واوضح بأن ديوان المحاسبة قد خالف معايير المراجعة المعتمدة حيث لم يقم بإحالة ملاحظاته إلى الجهات المعنية وتلقي ردودها حول الملاحظات المنسوبة اليها قبل تضمينها في التقرير ودعا الديوان إلى ممارسة رقابة فاعلة ومجدية تجاه ظاهرة الفساد.

وقال المركزي بأنه “سيرد على تقرير ديوان المحاسبة بشكل تفصيلي على ما يخصه في تقرير ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أسابيع من البيان” حسب قوله.