تقرير ديوان المحاسبة: قصور سياسات الإصلاح للخروج من الأزمة

اكد تقرير ديوان المحاسبة 2017 ان الدولة الليبية تعاني من عدة مشاكل مالية واقتصادية أهمها تدهور قيمة الدينار الليبي والتضخم بالأسواق وشح السلع وتفشي ظاهرة الاحتكار وشح السيولة بالمصارف وزيادة مستويات الفقر والبطالة وتدني الخدمات كالكهرباء والنظافة والصحة وعجز الموازنة العامــة وتنامي الدين العام واختلال الهيكل المالي للدولة وانخفاض الاحتياطات .

وحمل التقرير الحكومة مسؤولية عدم القدرة على تشخيص المشاكل بشكل صحيح وعدم جدولة الأولويات والاسراف وتضخيم الانفاق الحكومي واهمال سياسات الترشيد وتهريب السلع والأصول للخارج وضعف السيطرة على المنافذ وضـعف القـدرة علـى تحسـين اداء المؤسسات المعنية برسـم وإدارة السياسـات الاقتصادية وسوء غدارة مؤسسات الدولة الخدمية.

وعدم القدرة على موازنة الاسعار والرقابة على السلع أو تحسـين الخدمات وتحفيز أداء المؤسسات المعنية وضــعف القــدرة علــى تنميــة الايـرادات النفطيــة وتحسين اداء مؤسسات الجباية وسوء إدارة ملف الدعم وعدم العدالة في توزيعه.

كما حمل التقرير مصرف ليبيا المركزي مسؤولية تعطيل عمل مجلس إدارة المصرف المركزي وترسي حالة الانقسام واتساع الهوة بين سعر صرف النقد الاجنبي الرسمي والموازي وسـوء ادارة احتياطيـات الدولـة وتكـرار عمليـات الاسـتيلاء عليهـا مـن خـلال الاعتمادات المستندية ومستندات رسم التحصيل ومسؤولية المضاربة بالنقد المحلي ونشوء تجارة سوداء للصكوك المصرفية وكذلك ضعف إدارة وتنظيم تداول النقد الاجنبي وتنامي السوق الموازي وضعف إدارة عمليات التحويلات الخارجية وتنامي ظـاهرة تهريـب الامـوال للخارج وسوء ادارة النقد المحلي واستمرار حالة شح السيولة لثالثة أعوام متتالية وضعف المنظومة المصرفية والفساد المستشري في القطاع وعدم استكمال الدورة التجارية للتبادل الالكتروني.

واشار التقرير الي اجراءات استثنائية اقرتها الحكومة لتخفيف حدة الازمة منها تخصيص حكومة الوفاق لمبلغ 17.9 مليار دولار كموازنـة نقـد أجـنبي منهـــا مبلـــغ 7.6 مليـــار دولار كموازنـــة استيرادية لصـــندوق موازنـــة الاســـعار والقطاع الخاص خلال العام 2017م تدار عن طريق وزارة الاقتصاد، كما قامـت حكومـة الوفـاق بمـنح صـندوق موازنة الاسعار سـلفة كرأسمال بمبلغ 1.2 مليار دولار وتكليفه بتوفير 11 سلعة اساسـية بسـعر الصـرف الرسمي تـوزع وفـق الرقم الوطني بهدف تحقيق توازن واسـتقرار في اسـعار السـلع الاساسية، كما تم تخصيص مبلغ 3 مليــار دولار يــوزع علــى الاســر الليبيــة بواقــع 400 دولار للفرد خلال العام 2017م ويهدف البرنامج الي تحقيـق العدالـة في توزيـع النقـد الاجـنبي علـى كافـة شـرائح المجتمع .