الرئيسية » الليبي » تقرير ديوان المحاسبة يوضح فساد الترتيبات المالية للعام 2017

تقرير ديوان المحاسبة يوضح فساد الترتيبات المالية للعام 2017

اوضح تقرير ديوان المحاسبة أن ميزانية الترتيبات المالية 2017 جاءت كضرورة ملحة لتجنب المواطن مزيدا من العناء وحفاظا على استمرار صرف المرتبات وتوفير الاحتياجات الضرورية، والمحافظة على الأمن الغذائي والدوائي وضمان سير المرافق العامة المهمة بانتظام، حيث قدرت ميزانية الترتيبات الماليــة 37.560.000.000 مليار دينــار وزعـت على أبواب الصرف، وعن تنفيذ ميزانية الترتيبات المالية 2017، أوضح التقرير أن الموارد المحققة فعلا خلال عام 2017، بلغت 33 دينـار بعجز 4.5 مليار دينار عما هو مقدر في حين تم إنفاق ما قيمته 32.6 مليـار دينـار بـوفر 4.9مليـار دينـار عمـا هـو مقـدر.

وعن موارد عام 2017، قال التقرير أنها بلغت من 1/1/2017، إلى 31/12/2017، مبلغ 56.37 مليار دينار، في حين أن ما تم تحقيقه فعلا خلال نفس الفترة بلغ 33 مليار دينار.

وقال التقرير أن الإيرادات النفطية، قــدرت بـ 7.21 مليــار دينــار، في حين ان المحققة خلال نفس الفترة، بلغت 19.2 مليار دينار، بعجز قيمة 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89% رغم ارتفاع النفط الخام في السوق لعالمي خـلال النصـف الثـاني مـن العـام حيث سجل متوسط سعره مبلغ 67.50 دولار بعد أن كانت تترواح أسـعاره بين 47 دولار و 55 دولار.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات السـيادية خـلال عـام 2017، شهدت انحرافا سـالبا بنسـبة 15 %حيـث قدرت بقيمـة 3.3 مليـار دينـار في حين مـا تم تحقيقه هـو 2.8 مليـار دينـار فقـط، وبلغــت حصيلة الإيرادات الجمركية، طبقا للتقرير، 164 مليــون دينــار مقارنــة بالمستهدف البالغ 250 مليــون دينــار، ومن الملاحظ تدني الإيرادات الجمركية المحصلة خلال عام 2017، والتي لم تتجـاوز نسـبة 66 % من المتوقع تحصيله مع مع ملاحظة أنه بالرغم من تحسن الجباية عن العـام السابق، إلا أنه استمرت حالـة تـدني قيمـة المسـتهدف تحصـيله من مصـلحة الجمارك من سنة لأخرى خلال السنوات الأخيرة.

فيما بلغت حصيلة مصلحة الضرائب من الإيرادات الضريبة، 106% مـن المسـتهدف خـلال عام 2017، الـذي كـان مقـدرا، بقيمـة 800 مليـون دينـار، وتم تحصيل فعلا مبلغ 845 مليـون دينـار أي بفـائض قيمتــه 45 مليون دينـار.

اما المصروفات بموجب الترتيبات المالية للعام 2017 فقد اوضح التقرير ان ماتم تسييله من قبل وزارة المالية للقطاعات الممولة من الخزانة العامة خلال العام ما قيمته 6.32 مليار دينـار بـوفر قـدره 9.4 مليـار دينـار.

بلغ ما خصص للمرتبات وما في حكمها خـلال العام 2017 مبلغ 20,288,956,56 مليار دينار وافاد التقرير عن رصد مبلغ 89,820,000 مليون دينار غير ان وزارة المالية لم تصدر التفويضات المالية وبلغت الاستقطاعات القانونية مبلغ 296,965,164,3 دينـار وتبين عـدم تحويـل قيمـة ضـريبة الجهـاد إلى صـندوق الجهـاد خـلال السـنة المالية 2017 والبالغـــة 464.991.086 دينـــار حيـــث تم ايـــداعها في حســـاب الودائـــع والامانات في صرف ليبيا المركزي ، وتم تخصيص مبلغ وقدره 5.663.000.000 مليار دينار للمصروفات التشغيلية وسيل مبلغ 4.487.726.685 دينار ليبي .

أوضح التقرير بأن المخصص لبد المتفرقات للسنة المالية 2017 بلغ 000،000،850. دينار وقامت وزارة المالية بتسييل ما قيمته 660،192،355 دينار للجهات التي صدر لها قرارات من هذا البند، كما أوضح عددا من النقاط أهمها تتعلق بتخصيص مبالغ مالية لجهات مرصود لها مخصصات ضمن الباب الثاني بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2017، بحيث أدى إلى تخصيص مبالغ مالية لا تعتبر في حكم الطارئة والمستعجلة ولجهات لديها مخصصات مسيلة ، كما لاحظ التقرير بأن الرئاسي قد عزف عن تسييل كل مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات واستبدلها بمبالغ من بند المتفرقات.

أوضح التقرير بان مخصصات الباب الرابع المعتمدة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 بشأن الترتيبات المالية للعام المالي 2017 حوالي 6.32000000“دينار، بينما بلغت المصروفات خلال نفس الفترة من واقع دفتر اليومية مبلغ ” 5،969،999،993″.

وأعطي الديوان ملاحظاته بخصوص الدعم حيث أوضح بأن نسبة تسييل الباب الرابع بلغت 94% إلا أن معظم الجهات المدعومة تعاني من نقص في السيولة اللازمة للتغطية السلع والخدمات، بالإضافة إلى التأخر في اعداد الحسابات الختامية والتسويات المصرفية للحسابات المصرفية المفتوحة خلال سنة 2017 والحساب المفتوح لدى مصرف ليبيا المركزي “190316”.

حصر التقرير قيمة السلف بين الفترة 1/1/2011 إلى 31/12/2017 موضحاً أن المبلغ المسجل يبلغ حوالي “2،177،311،446”.

كشف التقرير أنه تم خلال عـام 2016 تنفيـذ مـا قيمتـه 380 مليـون دينـار فقـط مـن المخصص المعتمد لميزانية الطوارئ بمبلغ 1,5 مليار دينار ولذلك استمر تنفيذ الميزانية خلال العـام 2017م.

وقال الديوان إنه في العام 2016 صدر قرار المجلس الرئاسـي لحكومة الوفـاق الوطني رقــم 72 لسـنة 2016م بشـأن وضـع ترتيبـات ماليـة طارئـة ومؤقتـة بالاستناد علـى الفقـرة السادســة مــن المادة 9 مــن الاتفــاق السياســي الموقع بتــاريخ 17 ديسمبر 2015م، وتم بموجب أحكام هــذا القــرار تخصيص مبلغ 1,5 مليــار دينــار يغطــى بسلفة مالية من مصرف ليبيا المركزي، وقـد ورد ضـمن تقريـر ديـوان المحاسبة السابق 2016 أهم الملاحظات المرتبطة بإصدار القرار وأوجـه تنفيـذه خـلال ذلـك العـام.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكومة المؤقتة تدعم المراكز الصحية بالكفرة

خاص خصصت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ما قيمته 371.000 ألف دينار لصالح عدد من المراكز ...

error: