الرئيسية » الليبي » تقرير ديوان المحاسبة: العام 2017 تحسن الوضع المالي للدولة

تقرير ديوان المحاسبة: العام 2017 تحسن الوضع المالي للدولة

في تقرير وصف بأنه الأكبر من حيث المخالفات فجّر تقرير ديوان المحاسبة مفاجآت في الشارع الليبي بعدما كشف عن فضائح ومخالفات مكونة من 917 صفحة تضمنت مخالفات لوزارات ومؤسسات حكومية وشركات عامة ومسؤولين تقدّر بالملايين، وفيما يلي تعرض (الاقتصادية) أبرز ما ورد في التقرير.

كشف التقرير عن تحسن الوضع المالي للدولة نتيجة زيادة الإيراد العام للدولة لنحو 22 مليار دينار مقارنة بإيرادات العام 2016 التي بلغت 8.5 مليار دينار فقط في حين بلغت المصروفات في العام 2017 نحو 32.6 مليار دينار بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار عن العام 2016 ونتج عن ذلك انخفاض العجز المالي بنحو10 مليار دينار حيث بلغ العجز العام في العام 2017 نحو 10.7 مليار دينار مقابل العجز المسجل خلال العام 2016 بأكثر من 20.9 مليار دينار، واوضح التقرير ان اعلي ايرادات محققة علي مدي الخمس سنوات الاخيرة كانت في العام 2012 بمبلغ 70 مليار دينار واكثرها انخفاضا سجلت في العام 2016 بواقع 9 مليار دينار بينما كانت نسبة الانفاق الأعلى في العام 2013 حيث سجلت انفاق 65 مليار دينار واكثرها انخفاضا سجل في العام 2016 بواقع 30 مليار دينار ولم تحقق الميزانية اي فائض سواء في العام 2012 بمبلغ 21 مليار فيما كان هناك عجز طيلة السنوات اللاحقة سجل اعلاها في العام 2015 بعجز 25 مليار دينار.

وعن الدين العام التراكمي يقول التقرير ان نتيجة اقفال الموانئ النفطية منذ منتصف العام 2013 وحتي نهاية العام 2017 بلغ 58 مليار دينار دون ان يشمل ديون الحكومة المؤقتة في البيضاء مفيداً بان الحكومة لجأت الي ايجاد مصادر لتمويله عن طريق عدة مصادر منها سلف مصرف ليبيا المركزي ” دين عام ” وحساب الاحتياطي العام والاحتياطي المجنب وبواقي الارصدة المصرفية، وبفحص الدين العام للعام 2017 المسجل بقيمة 11.472 مليون دينار منها قيمة العجز المالي للعام 2017 المقدرة بنحو 10.742 وبلغت سلفة الطوارئ 730 كما سدد من بواقي الارصدة المصرفية مبلغ 480 مليون دينار ولم يتم التصرف في الارصدة المجنبة وبالتالي بلغ الدين العام قيمة 10.992 مليون دينار .

واوضح التقرير ان الدين العام سجل اكثر مستوياته في العام 2014 بقيمة 21.711 واقله في العام 2016 بمعدل 5.676 نتيجة الاستعانة 15000 مليون دينار من الارصدة المجنبة .

ويوضح التقرير عدد من الملاحظات منها ان السلف تمت دون اطار تشريعي ينظمها وفق متطلبات المادة الخامسة عشر من القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام علي الخزانة العامة والتي لا تجيز لوزارة المالية الاقتراض من الداخل او الخارج او اصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية الا بقانون ، وقالت ايضاً ان السلف تمت بمخالفة لأحكام المادة الحادية عشر من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشان المصارف والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 والتي تجيز للمركزي منح سلف مؤقتة لوزارة المالية لتغطية اي عجز وقتي في الايرادات العامة بشرط الا تزيد هذه السلف علي خمس مجموع الايراد المقدر في الميزانية العامة وان تسدد بنهاية السنة المالية التي منحت فيها ولا يجوز تقيم سلف اخري الا بعد سداد الالتزامات السابقة .

واوضح التقرير ان المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1986 بشان الدين العام حددت آلية الدين العام عن طريق سندات غير محددة المدة مقابل الديون فيما وضحت المادة الثالثة الية تسوية الدين العام عن طريق الخصم المباشر من مصرف ليبيا المركزي من الايراد النفطي وبنسبة 5% علي ان تكون الاولوية لاستهلاك السندات والسلف المؤقتة .

وكشف التقرير ان مجمل ما تم انفاقه من حكومات طرابلس المتعاقبة خلال الفترة من (2012-2017) بلغ 356 مليار دينار فأن انفاق الحكومة المؤقتة في البيضاء خلال الفترة من (2015-2017 ) بلغ ما قيمته 21 مليار دينار .

ويقول التقرير ان ظروف الازمة خلال العام 2017 أظهرت مؤشرات تمثل قرائن قوية علي ان الوضع الاقتصادي السيء الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 غير حقيقي وانه بالإمكان ان تكون الاوضاع افضل بانتعاش الاقتصاد كنتيجة طبيعية لتحسن انتاج النفط وارتفاع موارده التي كانت افضل خلال الاعوام السابقة الا ان هذ الامر لم يحدث وكانت الاوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية سوء نتيجة سياسة التضييق التي تم انتهاجها من قبل مصرف ليبيا المركزي في العام 2017 بعد ان آلت ادارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد يعكس السياسة التي كانت متبعة في انفاق النقد الاجنبي تحت تصرف ادارة مصرف ليبيا المركزي في الاعوام السابقة .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكومة المؤقتة تدعم المراكز الصحية بالكفرة

خاص خصصت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ما قيمته 371.000 ألف دينار لصالح عدد من المراكز ...

error: