الرئيسية » الليبي » تسريبات من تقرير ديوان المحاسبة المرتقب: الوضع الاقتصادي 2017 “غير حقيقي”

تسريبات من تقرير ديوان المحاسبة المرتقب: الوضع الاقتصادي 2017 “غير حقيقي”

خاص

يعتزم ديوان المحاسبة يوم الغد الاربعاء اصدار تقريره السنوي للعام 2017 وبحسب ما تحصلت عليه ” الاقتصادية ” من تسريبات يتضمن التقرير عدة أبواب منها القطاع المصرفي وقطاع الصحة وقطاع التعليم والقطاع النفطي والوزارات السيادية وقطاعات البنية التحتية.

واوضحت التسريبات ان الوضع المالي للدولة 2017 شهد تحسنا ملحوظا في الإيرادات العامة للدولة بنحو 22 مليار دينار مقارنة بإيرادات العام 2016 التي بلغت 8.5 مليار دينار فقط.

وتقول التسريبات بلغت المصروفات العام 2017 نحو 32.6 مليار دينار بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار عن العام 2016 ونتج عن ذلك انخفاض العجز المالي بنحو10 مليار دينار حيث بلغ العجز العام في العام 2017 نحو 10.7 مليار دينار مقابل العجز المسجل خلال العام 2016 بأكثر من 20.9 مليار دينار .

وعن الدين العام التراكمي تقول التسريبات ان نتيجة اقفال الموانئ النفطية منذ منتصف العام 2013 وحتي نهاية العام 2017 بلغ 58 مليار دينار دون ان يشمل ديون الحكومة المؤقتة في البيضاء مفيداً بان الحكومة لجئت الي ايجاد مصادر لتمويله عن طريق عدة مصادر منها سلف مصرف ليبيا المركزي ” دين عام ” وحساب الاحتياطي العام والاحتياطي المجنب وبواقي الارصدة المصرفية .

وبفحص الدين العام للعام 2017 المسجل بقيمة 11.472 مليون دينار منها قيمة العجز المالي للعام 2017 المقدرة بنحو 10.742 وبلغت سلفة الطوارئ 730 كما سدد من بواقي الارصدة المصرفية مبلغ 480 مليون دينار ولم يتم التصرف في الارصدة المجنبة وبالتالي بلغ الدين العام قيمة 10.992

وتقول التسريبات ان ظروف الازمة خلال العام 2017 أظهرت مؤشرات تمثل قرائن قوية علي ان الوضع الاقتصادي السيء الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 غير حقيقي وانه بالإمكان ان تكون الاوضاع افضل بانتعاش الاقتصاد كنتيجة طبيعية لتحسن انتاج النفط وارتفاع موارده التي كانت افضل خلال الاعوام السابقة الا ان هذ الامر لم يحدث وكانت الاوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية سوء نتيجة سياسة التضييق التي تم انتهاجها من قبل مصرف ليبيا المركزي في العام 2017 بعد ان آلت ادارة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد يعكس السياسة التي كانت متبعة في انفاق النقد الاجنبي تحت تصرف ادارة مصرف ليبيا المركزي في الاعوام السابقة .

وبحسب التقرير بلغ الرصيد المالي للدولة في31/12/ 2017 مبلغ 696.089.679 مليون دولار ، فيما بلغ المبلغ الاجمالي لحساب الدعم الفعلي للعام 2017 لأسعار بيع المحروقات في السوق المحلي 4.136.494.701 دولار .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجمعية العمومية لصندوق تنمية الموارد البشرية تعقد اجتماعها الأول

عقدت الجمعية العمومية لصندوق تنمية الموارد البشرية صباح أمس الاربعاء اجتماعها الأول بمقر وزارة العمل. ...

error: