الرئيسية » الليبي » صندوق موازنة الاسعار يطالب الرئاسي بإشراكه في عمليات الاستيراد برسوم التحصيل

صندوق موازنة الاسعار يطالب الرئاسي بإشراكه في عمليات الاستيراد برسوم التحصيل

خاص

طالب صندوق موازنة الأسعار المجلس الرئاسي منحه الآذن بتوريد السلع محل نشاطه عن طريق المستندات برسوم التحصيل أسوة بالقطاع الخاص معتبرا ان تسريع اجراءات توريده للسلع محل نشاطه سيكون دافع لتحقيق التوازن المطلوب الذي يهدف اليه قرار المجلس الرئاسي المتعلق بتخصيص مبلغ 450 مليون دولار للاعتمادات برسوم التحصيل وذلك لخلق التنافس والسيطرة علي الاسعار ومقارنتها بأسعار الطرف الاخر بكافة انحاء ليبيا.

واقترح في حال تعذر السماح له بالعمل وفقا لأحكام قرار المجلس الرئاسي ان يتولى استلام واردات الخواص من السلع الموردة برسم التحصيل والقيام بتوزيعها بمعرفته وفقا لبرنامجه المعتمد وذلك طبقا لضوابط يتم تحديدها بالخصوص يكون من اهمها منح الشركات التي قامت بالاستيراد هامش ربح عن اجمالي تكلفة استيرادها.

واوضح ” الصندوق ” ان تفعيل دور الصندوق من شأنه ان يهدف الي استقرار الاسعار في السوق المحلي وتحقيق التوازن وذلك بضمان وصول السلع المستوردة برسم التحصيل وعدم تكرار ما حدث عند توريد السلع بهذه الطريقة في السنوات الماضية.

وكذلك ضمان توزيع السلع المستوردة برسم التحصيل من الخواص علي الليبيين وفقا لبرنامج منظومة الرقم الوطني المعتمدة بالصندوق وضمان عدم تهريبها الي الخارج وهو الاحتمال الأكبر في ظل انخفاض سعر الدينار الليبي امام عملات دول الجوار، الي جانب توحيد اسعار السلع وتوزيعها بسعر موحد لكل المواطنين بكافة انحاء الدولة الليبية حيث يتوفر للصندوق كافة الامكانيات التي تمكنه من ذلك خاصة في ظل استحداث منظومة متكاملة لمتابعة المخازن ومراكز التوزيع.

يذكر بأن صندوق موازنة الأسعار أسس بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2016 وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد الاحتياجات من السلع محل نشاطه وفق برنامج ربع سنوي وذلك من خلال تدوير مبلغ السلفة المقدمة له والتي تبلغ 300 مليون دينار .

الصندوق تمكن من اجراء اول مناقصة في 28 فبراير 2017 وفتح اول اعتماد مستندي للتوريد في 20 ابريل 2017 بعد مماطلة من مصرف ليبيا المركزي مما ترتب عنه تأخر وصول السلعة التي تم البدء في توزيعها 15 اغسطس 2017.

308 مليون دينار قيمة تعاقدات صندوق موازنة الاسعار خلال العام الماضي 2017 والتأخر والتعطيل التي تعرضت له اعتمادات الصندوق ادت الي الغاء 64% من قيمة التعاقدات اي ما قيمته 197 مليون دينار بعد اعتذار الموردين عن التنفيذ في ظل التغيرات الكبيرة في اسعار المواد الخام ومستلزمات التشغيل نتيجة التأخر في فتح الاعتمادات وعرقلتها بحجج واهية من الجهات ذات العلاقة لفترة تزيد عن المدة المحدودة بعروضهم بحسب ما ذكر الصندوق .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الكفرة الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع طريق سوق المواشي

أنهت إدارة الأشغال بشركة الخدمات العامة أعمال المرحلة الأولي من مشروع إنشاء الطريق الواصل بين ...

error: