الرئيسية » الليبي » بمناسبة عيد العمال.. مازال التضخم الإداري اهم المشاكل

بمناسبة عيد العمال.. مازال التضخم الإداري اهم المشاكل

خاص

يعتبر الجهاز الإداري أو ما يعرف ” بالقطاع العام ” الوجهة الاولي للباحثين عن العمل المؤهلين وغير المؤهلين في ليبيا.

يصف قانون العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010 بمواجب المواد (2، 3، 4 ) جميع العاملين في القطاع الخاص والعام علي حد سواء بانهم عمال.

وفق التصريحات الرسمية لمدير مركز التوثيق والمعلومات بوازرة المالية يبلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري العام اكثر من 2 مليون موظف فيما يتم صرف نحو 24 مليون دينار كمرتبات شهرية.

يبلغ عدد الباحثين عن العمل نحو 120 ألف شخص فيما بلغت نسبة البطالة نحو 15% بحسب تصريحات وزير العمل والتأهيل وصل عدد فائض الملاك الوظيفي نحو 105 ألف شخص يتقاضون مرتبات بدون ممارسة عمل.

عدد الموظفين المحالين لمركز التوثيق والمعلومات بوزارة العمل والتأهيل تحت بند الازدواج الوظيفي نحو 96 ألف معاملة تحت الأجراء.

يمثل ملف الازدواج الوظيفي أحد أبرز ملفات الفساد المالي والإداري التي كشف الرقم الوطني عن عمقها وتغلغلها في القطاع الإداري العام.

المرحلة الأولي من برنامج الازدواج الوظيفي بدأت في العام 2013 ونتيجة لضعف استجابة الجهات المختلفة لم تحقق الاهداف المنشودة حيث اعيدت الكرة بداية العام 2015 من خلال الجولات الميدانية في القطاعات المختلفة.

يوجد في ليبيا عدد 6 اتحادات عمالية بينما يبلغ عدد النقابات العمالية نحو 120 نقابة عمالية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزارة الاقتصاد تطالب مراقبيها باعتماد أسعار الأضاحي

طالب مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد محمد الزائدي مراقبي ومديري مراكز الخدمات الاقتصادية بمختلف ...

error: