ليبيا الاقتصادية Libya Business TV
اصدر القضاء التونسي حكمه يوم الثلاثاء الماضي بإلزام المصرف الليبي الخارجي بدفع مبلغ مائتي مليون دولار من الأموال التي يجري استثمارها في تونس لصالح شركة (LMS) التونسية فيما يعرف بملف قضية البنزين في العام 2011.
القضاء التونسي كان قد اصدر حكم قضائي في نفس القضية لصالح ” المصرف ” في العام 2014 قضي في منطوقه بإلغاء حكم ابتدائي كان قد صدر بتمكين الشركة من أجراء حجز تحفظي على أموال المصرف في تونس وتغريم الشركة المدعية مبلغ 250 مليون دولار .
الشركة قامت باللجوء إلي المحكمة العليا بتونس بعد تقديم مستندات وصفها ” المصرف ” بالمزورة لإعادة استئناف القضية .
تعود تفاصيل قضية شحنات النفط إلى العام 2011 حين طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 161 مليون دولار عن طريق البنك العربي التركي لتوريد كمية 100 ألف طن متري من الوقود لتغطية متطلبات السوق الليبية من الوقود عبر ثلاث شحنات بواسطة شركة(LMS) .
رغم إن الشركة تمكنت من توريد شحنة واحدة بقيمة 20 مليون دولار واعتذرت عن عدم توريد باقي الشحنات بسبب الظروف الأمنية، إلا أنها قامت برفع قضية أمام القضاء الليبي ومن ثم أمام القضاء التونسي لتطالب بقيمة شحنات الوقود التي لم توردها أصلاً إلى ليبيا حيث اعتمدت طرقًا احتيالية للحكم على المصرف بدفع قيمة تلك الشحنات.
مصدر مطلع من المصرف الليبي الخارجي قال ” للاقتصادية ” لدي المصرف إثباتات علي تورط بعض الشخصيات الليبية في تزوير المستندات التي قدمتها الشركة مضيفا تم تقديم دعوي جنائية للنائب العام الليبي والذي بدوره قام بإرسال مذكرة تعاون قضائي للنائب العام التونسي لإعادة التحقيق في القضية.
