الرئيسية » الليبي » “التعمد والاحتكار” أهم نتائج لجنة التحقق بشان قرار المجلس الرئاسي رقم (363)

“التعمد والاحتكار” أهم نتائج لجنة التحقق بشان قرار المجلس الرئاسي رقم (363)

#خاص

وصفت نتائج لجنة التحقق المشكلة من قبل ديوان المحاسبة لدراسة خلفيات قرار المجلس الرئاسي رقم (363) ” والتي تحصلت الاقتصادية علي نسخة منها ” بأنه يحمل شبهات الفساد لاسيما وأنه صدر دون دراسة اقتصادية سابقة بعد مماطلة وعرقلة متعمدة للجنة الموازنة الاستيرادية.

وخلصت نتائج اللجنة إلي وجود أدلة وقرائن قوية إلي درجة التأكيد علي تعمد تهيئة الإحداث والظروف بشكل مريب تمهيداً لإصدار هذا القرار وهو ما سبب في المخالفات عديدة أهمها الإضرار بالاقتصاد باستخدام أسلوب التنطيط والمماطلة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الاعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الاستيرادية من بداية عملها بهدف وضع بدائل يكون المصرف طرف فيها، هذا غير الإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم علي بيانات الاعتمادات المنفذة والمتعثرة من حيث العدد والأصناف والمبالغ وتغيب دور وزارة الاقتصاد، وكذلك نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفد من قبل مصرف ليبيا المركزي ووجود تكرار لنفس الأسلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي في كل عام خاصة في المواسم والأعياد وهدا ما تسبب في إضرار الاقتصاد وإهدار أموال الدولة ومنح فرصة التهريب وتشجيع الاحتكار.

وأوضحت نتائج اللجنة إن افتعال الأزمة كان واضحا من خلال ارتفاع أسعار السلع واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي خلال العام 2017 بشكل يناقض مؤشرات تحسن الظروف المالية بالدولة واعتبرت إن الوضع والسي الذي عاشه الاقتصاد الليبي في العام 2017 غير حقيقي وكان بالإمكان إن يكون أفضل نتيجة تحسن إنتاج النفط وارتفاع موارده أسعار النفط إلا إن هذا الأمر لم يحدث وكانت الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءا نتيجة سياسة التضييق التي تم انتهجها من قبل مصرف ليبيا المركزي.

تأثير القرار علي الاقتصاد بحسب ما جاء في نتائج اللجنة يصب في مصلحة عدد محدد من التجار ويعزز من الاحتكار ومن المجهودات المبذولة في تنظيم الاعتمادات من خلال المساهمة وأوضحت النتائج بأن القرار شمل سلع غير معنية بشهر رمضان بل شمل البيض والأعلاف والقمح المخصب والفواكه وبأن الادعاء بأنه صدر لمواجهة ارتفاع الأسعار مبرر غير حقيقي حيث شمل سلع ملائم أسعارها في الأسواق مثل المكرونة والزيت والطماطم.

ضخامة المبلغ وقصر الفترة في التوريد كما أكدت النتائج يتعارض مع شهر رمضان المبارك وكذلك احتوائها علي مواد تتعارض مع السلع المعني بها صندوق موازنة الأسعار وكذلك المبالغة في كميات الأصناف التي تغطي احتياجات الدولة لعدة أشهر.

ونبهت نتائج اللجنة إلى أن تفعيل القرار لن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بقدر ما سيسهم في تفاقمها وهو ما يعكس غياب الرغبة الحقيقية في تبني إصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني في إطار مؤسسي.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير العمل: تسكين المعينين بقرارات 2014 ضمن الملاك الوظيفي للوزارة

أكد وزير العمل والتأهيل المهدي ورضمي ” للاقتصادية ” تسكين المعينين في الوزارة منذ 2014 ...

error: