أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكمها في القضية المرفوعة من قبل شركة (LMS) التونسية لصالح المصرف الليبي الخارجي، وقضت في جلستها يوم أمس بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي والقضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية وتغريم الشركة المدعية.
وأصدر المصرف الليبي الخارجي بياناً تحصلت قناة الاقتصادية على نسخة منه أوضح فيه أنه بعد صراع دام لأكثر من 3 سنوات، أصدرت محكمة الاستئناف التونسية بتاريخ 14 من الشهر الجاري حكما لصالح المصرف بقبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي، بالإضافة إلى القضاء برفع الدعوى ورفع التوقيفية وتغريم الشركة المدعية.
وتعود القضية إلى فترة 2011 حيث طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي، وأوقفت شركة (LMS) التونسية عملية توريد شحنتين بعد مصادرة قوات حلف الناتو لإحدى ناقلاتها، نظراً لارتفاع المخاطرة والأسعار على حد وصفها، فيما طالب في وقت لاحق بتعويض من المصرف الليبي الخارجي.