نفى مدير الشؤون القانونية بالمجلس الرئاسي نفياً قاطعاً إجراء تحقيق مع الإدارة من قبل هيئة الرقابة بخصوص مخاطبتها لشركة ” فنترشال ” الالمانية العاملة في مجال النفط بشكل مباشر.
وقال مدير الشؤون القانونية بالمجلس الرئاسي وفقاً لوكالة الأنباء الليبية إن إدارته تعمل وفقاً للقانون وتعي اختصاصاتها جيداً مضيفاً أنها تعمل بضمير مهني، وأعرب مدير الإدارة عن تقديره وشكره لمدير الرقابة “على الطاقة” لسعيه الجاد والصادق في معالجة الموضوع وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي خدمة للصالح العام.