الآغا: حجج بعض فروع المصارف التجارية لتحديد سقف السحب مسبقاً غير واقعية

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا إن الحجج التي وضعتها بعض فرع المصارف التجارية مسبقاً لتحديد سقف السحب النقدي باقل من قيمتها المحددة من المركزي، هي حجج غير واقعية.
وأوضح الآغا عبر صفحته الشخصية أن بعض من فروع المصارف في المنطقة الشرقية حددت سلفاً سقفاً لعمليات السحب النقدي للمواطنين خلال الأسبوع القادم بقيمة أقل من القيمة المحددة التي أعلنها المركزي بحجة أن عدد الحسابات لا تكفي، مستغلين عدم المعرفة المواطن البسيط بمثل هذه الأمور، وأدرج الآغا تحليلاً في منشوره أشار فيه إلى أن هناك في المصارف حسابات شخصية لا ترد عليها مرتبات مثل حسابات رجال الاعمال واصحاب محلات ، فهي مستثناه من عدد الحسابات، بالإضافة إلى وجود حسابات مدينة، وأخرى ترد عليها مرتبات متوسطها 700 دينار، وحسابات استفادت من الخدمات الالكترونية والشراء مقابل الصكوك المصدقة وبالتالي انخفضت أرصدته، مضيفة أن هناك حسابات مدينة اتجاه المصرف في شكل قروض تجارية، وحساباتها أرصدتها أقل من 400 دينار، وحسابات سحبت أرصدتها عن طريق الواسطة والمحسوبية ، وحسابات استنفذت أرصدتها عن طريق نقلها الي مصارف اخرى، وبالتالي ووفقاً للآغا فإن تقسيم القيمة المستلمة من المصرف المركزي من قبل فرع المصرف علي العدد الكلي للحسابات المتحركة بحيث يتم تحدد سقف للسحب والذي سيكون متدني يمكن المصارف من الحصول على فائض من السيولة قد تصل الي نصف القيمة المخصصة.

مؤكداً أن هذا مأتم فعلا من فترة ماضية عندما تفاجأ فرع المصرف بفريق التفتيش المصاحب لعملية السحب والذي أعلن في السابق أنه سيقوم بتوزيع 250 دينار وعندما تفاجأ بفريق التفتيش غير كلامه وقال إنه سوف يقوم بتوزيع السيولة جزء منها علي المكشوف بالرغم من صدور تعليمات بمنع السحب بهذه الطريقة، والباقي للحسابات الدائنة، ومع ذلك فتح المصرف أبوابه لمدة 3 أيام حتي أصبح المصرف خاوياً من المواطنين وبَقى رصيد من هذه السيولة في خزينة الفرع، مشيراً إلى وجود بعض فروع مصارف تقوم بالصرف وفق مهنية عالية والشعور بالمسئولية اتجاه زبائنها.