حكمت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف بنغازي بقبول الطعن المقدم بشأن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 270) لسنة 2017 القاضي بتوزيع اختصاصات وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.
وقبلت الدائرة الطعن شكلا في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفقا لما جاء في القضية رقم 150 – 2017، التي رفعها المحامي أمام المحكمة العليا عبد السلام المجبري ضد الرئاسي، والذي ترافع عنه المحامي سميح سالم الأطرش.