عبر مصرف ليبيا المركزي عن ما وصفه بأسفه الشديد بشأن ما جاء التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية 2016.
وقال المصرف أمس الثلاثاء عبر بيان له إن في تقرير ديوان المحاسبة مغالطات وأخطاء في المعلومات والبيانات المتعلقة بالمصرف المركزي والمصارف الوطنية، مضيفاً أنه يخشى أن تكون مقصودة “ضمن الخلافات والمماحكات السياسية” على حد وصفه، مشيراً إلى أن المركزي يعمل على صياغة رد تفصيلي شامل معزز بالمعلومات الدقيقة والوثائق والبيانات على كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وسيقوم بنشره خلال الثلاثة أيام القادمة.
وكان ديوان المحاسبة كشف في تقريره السنوي عن أن نسبة 86% من إجمالي أموال الاعتمادات المستندية تم تهريبها إلى الخارج كعملة أجنبية، وبلوغ إجمالي الأموال المهربة عن طريق الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل التي تمت بموافقة مصرف ليبيا المركزي إلى 141 مليون دولار أمريكي، وأشار التقرير الذي جاء في 624 صفحةإلى أن 81 شركة قد تورطت فيما أسمها بالفضيحة المالية عام2016 ، متهماً المركزي بحجب منظومة الاعتمادات المستندية عليه في شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي أفقد الديوان قدرته على متابعة الاعتمادات وعمليات تهريب الأموال إلى الخارج وفقاً لما جاء في التقرير.