لجنة التحقيق مع هيئة الكهرباء المقالة تخلص إلى عدم وجود أي مخالفة إدارية ومالية

خلصت لجنة التحقيق مع هيئة الكهرباء المقالة إلى أن المستندات وأقوال من تم استدعاؤهم كافة قد جاءت خالية من ثبوت ارتكاب أي مخالفة إدارية ومالية أو أي فعل يشكل جريمة جنائية تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضحت اللجنة المشكلة برئاسة وكيل عام وزارة التعليم عقوب عبدالله عقوب وبموجب قرار مجلس الوزراء في تقريرها الذي قدمته اليوم إلى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، أوضحت أنها لاحظت ضعف الأداء الإداري والفني ونقص الخبرة اللازمة مع مراعاة صعوبة المرحلة والظروف المصاحبة للعمل، موصية وفقا لمكتب الاعلام بديوان مجلس الوزراء عقب الانتهاء من التحقيق مع رئيس ولجنة إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المقالين من منصبهم، أوصت بحفظ الأوراق المتعلقة بالمحطات المجرورة رغم عدم جدارتها في حل أزمة الكهرباء والمبالغة في الأسعار، اوصت بحفظها نظرا لعدم صرف أي مبلغ بناء على هذا التعاقد، بالإضافة إلى أبرام الهيئة مذكرة تفاهم مع الشركة المتعاقد معها بشأن تغيير التعاقد إلى محطات ثابتة.