الكبير يوضح في مؤتمر صحفي أسباب الأزمة المالية والإجراءات التي اتخذها لمعالجتها

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس خلال مؤتمر صحفي له بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل حكومة واحدة مراعاة لظروف المواطنين وتغليبا لمصلحة البلاد التي بلغ دينها العام خلال العام الجاري 66 مليار دينار على حد قوله.

وعدّد الكبير في مؤتمره أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، منها سحب كبار المودعين والمتعاملين أموالهم وتدويرها خارج النظام المصرفي والتي بلغت نحو 30 مليارا، ما تسبب في خلق أزمة تمثلت في نقص السيولة يستحيل حلها بطباعة المزيد من النقود، بالإضافة إلى العجز المستمر والمتصاعد في الميزانية العامة بسبب تناقص الإيرادات وزيادة النفقات مع عجز غير مسبوق في ميزان المدفوعات الليبي، مشيراً إلى أن هذه مجتمعة أجبرت المركزي على اتخاذ إجراءات لتخفيض حجم العجز والمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف الكبير أن الخزانة العامة فقدت أهم مصادرها نتيجة ضعف تحصيل الرسوم السيادية من الجباية الضريبية والجمركية والبلدية، كما أكد الكبير على أن توقف تصدير النفط تسبب في خسائر للدولة بلغت 160 مليار دينار الأمر الذي انعكس بالسلب على احتياطات النقد الأجنبي، معتبراً فتح الحقول النفطية وإعادة الانتاج والتصدير خطوة مهمة تعزز الثقة في تجاوز الأزمة مع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتتمكن من تحقيق معدلات الإنتاج السابقة، وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي أحادي المصدر تأثر بتصدير وأسعار النفط، مؤكداً أن إيردات ليبيا انخفضت بنحو 91% خلال عام 2016، مقارنة بعام 2012 نتيجة تدني الإيرادات النفطية.

دعا الصديق الكبير في مؤتمره إلى ضرورة المحافظة على إنتاج النفظ والغاز في ليبيا باعتباره مصدر الدخل الوحيد في البلاد حتى تصل مستويات الإنتاج إلى ما كانت عليه في سنة 2010.

وأكد الكبير على أن تغيير سعر الصرف يجب أن تصاحبه حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتجارية بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

وفي جانب المعالجات التي اتخذها المركزي قال الكبير، إن المركزي تمكن من تخفيض العجز في ميزان المدفوعات في 2016 إلى نحو 7 مليارات مقارنة بـ 12 مليارا في عام 2015 و22 مليارا في 2014 ، مؤكداً أن المركزي لن يقف عاجزا أمام الحرب التي تتعرض لها العملة الوطنية وأنه عازم على التدخل بقوة لضبط الأوضاع النقدية، ومضيفاً أن عمليات بيع العملة الأجنبية بواقع 400 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة تمر بوتيرة سريعة من خلال إصدار بطاقات للمواطنين أو من خلال تحويل الأموال عبر شركات التحويل.

وكشف الكبير عن اجتماع مرتقب مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة بشأن المحافظة على قيمة الدينار الليبي وتوفير السيولة للمواطنين، كما دعا إلى توحيد الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المصارف. هذا وأشار الكبير في مؤتمره إلى أنه ممتثل لأي أمر يصدر في حقه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي.