أعلن وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد عن آليات جديدة لعملية الصرف التي تضمن تسوية وسداد الالتزامات المالية المترتبة على الدولة الليبية من خلال علاج المرضى والجرحى في الخارج.
وبحسب منشور لوزير المالية المفوض رقم اثنين لسنة ألفين وسبعة عشر نشرته بوابة الوسط والذي طلب فيه الوزير من اللجان الموكل إليها مهمة مراجعة وتدقيق ديون علاج الجرحى والمرضى في الخارج ضرورة التقيد بتوصيات الوزارة التي استهدفت معالجة الإشكاليات الناجمة عن تضخم هذه الديون عن طريق تدقيق إجراءات عمليات الصرف والأسعار وقانونيتها منذ بدايتها وتمحيصها ومتابعة صحة وسلامة التعاقد مع المصحات والعيادات والمراكز الطبية في الخارج.
و طالبت وزارة المالية بإحالة تقرير نهائي ومفصل إليها ليتسنى لها إحاطة الجهات المعنية بعمل اللجان.