وقع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اتفاقا نهائيا لزيادة أجور مليون ونصف المليون عامل في القطاع الخاص.
وقدرت الزيادة بحسب وكالة الأناضول بنسبة 6% في أجور القطاع الخاص، فيما فرضت الحكومة هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5 % لتدبير موارد إضافية وخفض عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9% في العام الحالي.