الاستئناف التونسية تحكم الأربعاء المقبل في قضية المصرف الليبي وشركة إل إم إس التونسية

كشف مصدر وصفته بوابة الوسط بالمسؤول، عن تواصل الإجراءات القضائية في قضية مصرف ليبيا الخارجي مع شركة – إل إم إس – التونسية.

وقال المصدر إن القضية ما تزال متداولة لدى محكمة الاستئناف التونسية التي ستصدر حكمها يوم الثاني عشر فبراير الجاري، مشيرا إلى أن مسؤولين من المصرف الخارجي زاروا تونس خلال اليومين الماضيين لنقل توضيحات للجانب التونسي حول التجاوزات الإدارية المصاحبة للقضية من تزوير وثائق، بالإضافة إلى الاطلاع على ملف القضية.

يذكر أن القضية تعود إلى أفين وأحد عشر، عقب فتح شركة الشرارة للخدمات النفطية اعتمادا مستنديا بقيمة 126 مليون دولار عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود عبر شركة – إل إم إس – التابعة لرجل أعمال تونسي، لتغطية متطلبات السوق المحلية عبر ثلاث ناقلات؛ إلا أن الشركة التونسية وردت باخرة واحدة إلى بنغازي، وصادرتها قوات «ناتو» قبل دخولها، بقيمة 53 مليون دولار.

فيما اوقفت الشركة التونسية عملية توريد باقي الشحنات، نظرا لارتفاع المخاطرة والأسعار على حد وصفها، ثم رفعت قضية في القضاء الليبي ثم التونسي، تطالب فيها بحقها في الاعتماد المستندي.