شملت خارطة الطريق المقترحة من ديوان المحاسبة توزيع مخصصات النقد الأجنبي للحوالات الشخصية على كل أسرة ليبية بواقع ألفي دولار بالسعر الرسمي.
تكون متاحة للمواطنين في أي وقت من السنة عند طلبها كحوالة خارجية، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار لحالات العلاج والدراسة على الحساب الخاص تحال للجهة المستفيدة مباشرة.
وأوضح شكشك في الكتاب الذي وجهه إلى محافظ المركزي بطرابلس، أن هذا التوزيع العادل للنقد الأجنبي سيسهم في تقليل أثر ارتفاع الأسعار بسبب فرض الرسوم التجارية المذكورة سابقاً، منوهاً إلى أن ضخ مزيد من أسعار الدولار يتوقع معه انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الموارد النقدية والسيولة في المصارف التجارية.