خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري، بسبب قرارِ تحرير أسعار صرف الجنيه المصري، بحسب ما أعلنه وزير التخطيط أشرف العربي.
وأوضح العربي في مؤتمر صحفي يوم أمس، إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا الى أن الدولة ستعتمد في تحقيق نسب النمو المستهدفة من خلال الاستثمار، وتحسن مستوى الميزان التجاري.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي من أبرزها رفع أسعار المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان لها تأثير على الأسعار، متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري أيضا.