طالب عميد بلدية زليتن في رسالة وجهها إلى محطات توزيع الوقود بالبلدية، طالبهم بأن لا تتجاوز قيمة التعبئة لسيارة الركوبة 12 دينارا وللشاحنات 100 دينار.
وللمواطنين أصحاب المولدات، أن لا يتجاوز أربعين لترا فيما خصص للمخابز والمصحات بالبلدية كمية 500 لتر أسبوعيا على أن يرفق بنسخ من ترخيص مزاولة النشاط ،أما غير ذلك فنوه العميد في رسالته على أن يكون بمراسلة من البلدية محددة الكمية بها.
مشددا على أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة والإجراءات حيال مزاولة نشاطه، وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي، أن هذا التعميم جاء من أجل وضع لظاهرة المتاجرة في الوقود او تهريبه او تسربه خارج قنوات التوزيع والاستهلاك، باعتباره من السلع المدعومة وبما يضمن تسهيل حصول المواطنين والمرافق الخدمية الأساسية عليه.