استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ظاهرة تهريب الوقود والمشتقات النفطية عبر الموانئ البحرية التي وصفها بالممارسات المشينة على حساب قوت ومقدرات الشعب الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي في بيان صادر عنه أمس على صدور أوامر لحرس وأمن السواحل بإيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية دون إذن مسبق من السلطات المختصة التي ستحيل بدورها قوائم بأسماء سارقي المال العام للقضاء، بالإضافة إلى استصدار مذكرات قبض من الشرطة الدولية.
وأشار البيان الى أنهم سيقومون بإحالة قوائم أخرى بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا للقانون الدولي.
وشدد البيان على أن الموانئ ومواردها هي لدعم اقتصاد الدولة وليست لهدر أموالها، منوها إلى أن المجلس الرئاسي سيضطر إلى إقفال الموانئ التي أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته وإنزال القوة القاهرة بها.