أصدرت الحكومة اللبنانية الجديدة مرسومين لتحديد الرقع والتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية.
وبحسب وزير الاعلام اللبناني ملحم رياشي، فإن المرسومين يهدفان إلى إحياء المناقصة للاحتياطات البحرية التي توقفت منذ 2013 .
وأوضح رياشي في بيان له أمس أن المرسومين تضمنا أيضا دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، كاشفا عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة، لدراسة المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية في البلاد.
هذا ويقدر حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ 96 تريليون قدم مكعب، ومن النفط 865 مليون برميل.