انخفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من أصل 3.6 مليار دولار بنهاية أيلول.
وتعني هذه الأرقام تسديد مصر لنحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من عام 2016.
وأكد وزير البترول المصري طارق الملا أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام في حين أكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر بحسب وكالة رويترز أن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز فيها.