دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي ـ البيضاء إلى ضرورة خضوع السيولة المالية للمراقبة العامة السريعة للسيطرة على الأزمة النقدية.
وكشف الحبري خلال جلسة مسائلة أمام مجلس النواب في طبرق اليوم عن وجود حوالي 200 شخص يسيطرون على الاقتصاد الليبي، وأن نسب أرباحهم تصل إلى 400 في المئة من خلال المضاربة، مضيفا أن الملاءة المالية للدولة وصلت إلى المرتبة السابعة، وهي الأعلى مستوى في المخاطر وذلك بناء على مؤشرات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، مطمئنا بوجود تحسن تدريجي في الأزمة النقدية الراهنة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى وجود مقترحات للبدء في المشروعات المتوسطة والصغرى لحلحلة أزمة البطالة.