أعلنت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي الصينية بداية تكثيف إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي اعتبارا من اليوم الأول من يناير.
كما رفعت المصلحة الصينية قيمة العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال، في حين تبقى الحصة السنوية عند 50 ألف دولار دون تغيير، يأتي ذلك وسط قلق من ضغوط جديدة هذا العام على اليوان، بعد تراجعه نحو 7 في المئة أمام الدولار في العام الماضي.
وبحسب رويترز فسيتحتم مع بداية هذا العام أيضا على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء، ونشرت المصلحة عبر موقعها الإلكتروني أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت تحتوي على ثغرات سهلت عمليات غسل الأموال وتحويلها بشكل غير قانوني.