الحكومة المغربية تمهل شركة سامير ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التصفية

أمهلت الحكومة المغربية شركة سامير المغربية لتكرير النفط ثلاثة أشهر أخرى لاستكمال عملية تصفية الشركة.

وبحسب ما صرح به الحارس القضائي القائم على إدارة الشركة لرويترز فإن المحكمة استجابت لطلبه بتمديد المهلة المحددة لاستكمال عملية التصفية، وذلك لفتح الفرصة أمام المستثمرين للتقدم بعروض إبداء الاهتمام بشراء المصفاة في الأيام المقبلة.

هذا وأغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي بسبب صعوبات مالية لتصدر بعدها المحكمة المغربية قرارا بتصفيتها وتعين حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.

وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 1.33 مليار دولار وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.

يذكر أن المغرب هو خامس أكبر مستهلك للنفط في إفريقيا إذ يبلغ حجم استهلاكه ما يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.