أفرجت سويسرا عن أصول بقيمة 180 مليون فرنك كانت قد جمدتها بعدما أسقطت جزءا من تحقيق جنائي، يرتبط بثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر.
وأعلن مكتب النائب العام قرار الإفراج عن الأصول عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ونظيره المصري في مطلع الأسبوع.
وكان مكتب النائب العام السويسري يجري تحقيقاً عن عدد من الأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، للاشتباه في غسيل أموال ودعم منظمة إجرامية أو الانتماء إليها، وقال المكتب إن التحقيقات الجنائية ضد ستة أشخاص جارية، بينما ما تزال 430 مليون فرنك أخرى مجمدة.