يواجه دويتشه بنك الألماني اتهامات بتضليل مستثمرين وخرق قوانين تنظم سوق الأوراق المالية، مما يضطره لدفع مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 40 مليون دولار.
وبحسب وكالة رويترز فقد وافق البنك على دفع 37 مليون دولار لتسوية اتهامات من الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 3.25 مليون دولار لهيئة تنظيم الصناعة المالية “فينر” بعد أن أقر البنك في التسوية بأن مواده التسويقية الخاصة بكيفية توجيه أوامر الشراء التي لا تزعم إساءة التصرف أو المخالفة عن عمد كانت مضللة، كما ذكرت وثائق متعلقة بعملية التسوية أن المشكلات نتجت عن خطأ في نظام التشفير.