اشترط الحارس القضائي القائم على إدارة مصفاة سامير المغربية على المستثمرين الراغبين بتقديم عروضهم لشراء المصفاة، اشترط استئناف الإنتاج فيها.
وقال المدير المعين بحكم قضائي محمد الكريمي وفقا لرويترز، إنه سيدعو المشترين المحتملين لتقديم ما يفيد اهتمامهم في الأسابيع المقبلة، لكن العروض التي تشمل استئناف الإنتاج هي فقط التي ستجري دراستها.
وأمهل القرار القضائي الفريق الإداري الجديد حتى الحادي والعشرين من ديسمبر لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر وسعر أفضل.
وواجهت سامير صعوبات مالية وتوقفت عن الإنتاج في عام 2015 قبل أن يصدر حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.