أبلغ المجلس البلدي في طبرق أمس الشركات المنفذة للمشروعات في البلدية، بعدم المطالبة بالمستحقات المالية إلى حين توافر الميزانية الخاصة بالشركات المنفذة المتعاقدة مع المجلس البلدي.
وجاء ذلك رداً على إغلاق عدد من المقاولين المحتجين لمقر البلدية، احتجاجاً على تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم.
وأوضح البيان أن بلدية طبرق لديها ميزانية خاصة بالباب الثاني فقط وهي المصروفات التسييرية، وليس لديها مبالغ خاصة بالبند الثالث والذي يتعلق بالمشروعات والتنمية وغيرها، لافتاً إلى أنه تم سابقا التنسيق مع مكتب المشروعات بالبلدية والشركات المنفذة، بعدم مطالبة بلدية طبرق بأي مبلغ مالي حتى تتوفر الميزانية الخاصة بالشركات المنفذة المتعاقد معها.
ونوه المجلس البلدي إلى أنه عقد جلسة استثنائية طارئة لتدارك الموضوع ومعالجته بشكل ودي وسلمي، بمساعدة وتعاون الحكماء والأعيان وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف بطريقة سليمة.