قرر البرلمان العراقي حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، عقب تعديلات قام بها البرلمان على قانون واردات البلديات.
وأكد البرلمان عقب التعديل أنه سيفرض غرامة مالية على كل من يخالف القانون لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي أي ما يعادل واحدا وعشرين ألف دولار.
وبين النائب محمود المشهداني لسي إن إن، أنه لا يشعر بالقلق على الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى الأزمات التي يمر بها العراق، من جهة أخرى عارض النائب مهدي الحافظ هذا القرار مطالبا من المحكمة الاتحادية العليا الوقوف في وجه هذا القانون ،مؤكدا أن هذا القرار لن يشعر المستثمر بالراحة والاطمئنان ما لم تتوفر لديه عوامل الثقة والاستقرار في عمله وحياته على حد وصفه.