ليبيا الاقتصادية Libya Business TVانتهت وزارة الاستثمار المصرية من إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر.
وبينت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد مساء أمس في اتصال مع قناة سي.بي.سي الفضائية، أنه سيتم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء الشهر المقبل.
وقالت خورشيد في وقت سابق إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ألفين و خمسة عشر ألفين و ستة عشر،، بلغ نحو ستة مليارات و ثمانمئة وأربعين مليون دولار، مرتفعا من ستة مليارات و ثلاثمئة وثمانين مليون دولار في السنة السابقة.
وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون جديد للاستثمار في مارس من العام الماضي، قبل المؤتمر الاقتصادي، مصر المستقبل، والذي هدفت من خلاله الحكومة المصرية إلى تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.
