أعلنت مصر أنها ستقوم بجمع مبلغ ستة مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض يصل إلى اثني عشر مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأوضح وزير المالية المصري أن بلاده تعمل حاليا على إعداد قانون جديد للاستثمار يعالج الثغرات القانونية التي من شأنها إعاقة الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.
يشار إلى أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.