قال رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن في معرض تعليقه على الحكم، إن المؤسسة سعت إلى وضع استراتيجية تضمن من خلالها حماية أصولها وتعظيم قيمتها السوقية.
مضيفا أن قيادة المؤسسة عبرت بكل وضوح عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوا المؤسسة الليبية للاستثمار في أواخر الألفية الثانية، ومشيرا إلى أن المؤسسة بدأت الخطوة الأولى في نهاية عام ألفين وثلاثة عشر، عندما رفعت قضايا قانونية لملاحقة كل من مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتي جنرال.
كما أكد حسن أن حكم المحكمة البريطانية الأخير لن يضعف المؤسسة بل إنها ستواصل تركيزها على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، مضيفا أن ثروة ليبيا يجب أن تعود إلى الشعب الليبي.