خيمت ديون المغرب على سباق الانتخابات التشريعية المرتقبة وسط انتقادات من المعارضة لارتفاع معدلاتها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
في المقابل يعد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا بخفض الديون بنحو كبير.
ووصل الدين العمومي بالمغرب إلى نحو واحد وثمانين مليارا ونصف المليار دولار، موزعة بواقع اثنين وثلاثين مليارا ومئة مليون دولار للدين الخارجي، وتسعة وأربعين مليارا وأربعمئة مليون دولار للدين الداخلي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا أن المديونية لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، شريطة الحرص على توجيه الأموال المقترضة للاستثمارات المنتجة.