تناول مجلس وزاري تونسي مضيق بإشراف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مشروع قانون المالية والتوازن العام لميزانية الدولة لعام ألفين وسبعة عشر وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية.
ووفقا لوكالة الأنباء التونسية فقد اتخذ مشروع قانون المالية للسنة القادمة الإجراءات المتعلقة بتطبيق برنامج الحكومة الذي أعلن عنه الشاهد هذا الأسبوع، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية في تونس والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة والارتقاء بأداء الإدارة العامة للجباية.
كما نظر المجلس في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع الحرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المساس في المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.