قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أربعة فاصل خمسة وعشرين في المئة.
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة في أكتوبر الماضي من أربعة فاصل خمسة وسبعين في المئة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في ظل انخفاض التضخم.
كما كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي، قد حذر من أن بلاده تعيش حالة من الطوارئ الاقتصادية بسبب تباطؤ النمو وصعوبات كبيرة في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.