قال وزير المالي التركي ناجي إقبال إن بلاده سوف تتخذ إجراءات للتصدي لمشاكل أبرزتها وكالة موديز عند خفض تصنيفها الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي إلى درجة عالية المخاطر.
وحذر إقبال من أن تطورات الاقتصاد العالمي والقضايا المحلية بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة جعلت استهداف نمو بنسبة اربعة ونصف في المئة العام الحالي أمرا غير قابل للتحقيق مضيفا إن النمو سيكون أقل من أربعة بالمئة هذا العام لكنه سيتعافى مرة أخرى العام المقبل مؤكدا إن تركيا ستركز على النمو ومكافحة التضخم ومعالجة العجز الواسع في الحساب الجاري في السنوات المقبلة.