ليبيا الاقتصادية Libya Business TVأظهرت وثائق قضائية في لندن أن نحو ستة وأربعين مليون شخص في البلاد من المحتمل أن يستفيدوا من دعوى قضائية أقيمت ضد شركة ماستركارد تطالبها بدفع تعويضات قيمتها تسعة عشر مليار دولار على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.
وتظهر الوثائق التي يتجاوز عددها ستمئة ورقة، والتي قدمت لمحكمة المنافسة يوم الخميس أن ماستركارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار ستة عشر عاما خلال الفترة من عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين حتى عام ألفين وثمانية.
وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي إن هذه الرسوم تكاد تكون ضريبة خفية، فيما أنكرت ماستركارد في بيان لها ارتكاب أي مخالفة.
