تتجه الجزائر العام المقبل إلى اتخاذ سلسلة إجراءات وسياسات اقتصادية لمواجهة أزمة انخفاض عائدات النفط.
ومن ضمن هذه الإجراءات تخطيط الحكومة لتقليص الإنفاق بنسبة أربعة عشر في المئة العام المقبل بعد أن خفضته سبعة في المئة هذا العام.
كما تنوي الحكومة الجزائرية رفع أسعار البنزين ووقود الديزل المدعوم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الواردات.
وأشارت مصادر أيضا إلى أن الحكومة ربما تفرض ضرائب جديدة على السلع المحلية والمستوردة لاحتواء العجز في العام القادم.