أذن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالتعاقد مع الشركة النرويجية للأسمدة لتوفير مادة اليوريا للمزارعين وبيعها في السوق العام ملغيا في اجتماعه الأخير أية قرارات تخالف ذلك، بينما وافق على تفعيل قرار خاص بشأن تحديد أسعار التحاليل والخدمات البيطرية.
هذا وقررت الحكومة إنشاء ميناء تجاري في زليتن بنظام «BOT» الاستثماري، كما وافقت على كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بشأن مشروع جدول المستحقين وتطبيقه على المنتفعين في قانون التقاعد العسكري، وكذلك وافقت على إنشاء شركة قابضة تحت اسم الشركة الضمانية القابضة.