تسعى حكومة جنوب السودان للحصول على مساعدات وقروض بقيمة ثلاثمئة مليون دولار لدعم ميزانيتها القادمة في ظل هبوط اسعار النفط عالميا.
وفي الأسبوع الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع ميزانية للسنة المالية المقبلة والذي يتضمن زيادة الإنفاق لنحو ثلاثة أمثاله ليصل إلى خمسمئة وعشرين مليون دولار.
وهبط إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في جنوب السودان مع توقف الحقول النفطية وتراجع أسعار الخام العالمية.
وقال وزير مالية جنوب السودان إن الحكومة تخطط خلال العام ألفين وستة عشر – ألفين وسبعة عشر لجمع إيرادات غير نفطية قدرها تسعة مليارات جنيه جنوب السودان بزيادة خمسين في المئة عن العام السابق.