توقع تقرير آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في الخليج، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام القادم ألفين وسبعة عشر، بثلاث نقاط ونصف النقطة تقريبا، وذلك بسبب الإجراءات الحكومية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس.
وذكر التقرير الاقتصادي الذي أصدره مؤخرا المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات ستقود النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال العامين الجاري والمقبل.
بينما أشار التقرير إلى أن انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، تعد من أهم العوامل التي ستؤثر في توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.