قرر البنك المركزي المصري إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام بسبب تلاعبها في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية بالسوق السوداء.
وقالت مصادر مطلعة في البنك إن ممارسات تلك الشركات شكلت ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقد دفع النقص الشديد في السيولة الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة.
وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي ستة وثلاثين مليار دولار قبل ثورة ألفين وأحد عشر إلى نحو سبعة عشر مليارا ونصف المليار دولار في يونيو.