وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي بزيادة طفيفة في مشتريات صناديق المؤشرات في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة من أجل تحفيز النمو وتسريع وتيرة التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
غير أن البنك المركزي أبقى على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند ثمانين تريليون ين.
كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ صفرا فاصل واحد بالمئة الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير.