وافق البرلمان المغربي وبشكل نهائي على مسودة قانون إصلاح معاشات التقاعد، وتتضمن التغييرات التي أدخلت على نظام المعاشات الحكومية رفع سن التقاعد من ستين إلى ثلاثة وستين عاما، بحلول العام ألفين واثنين وعشرين، فضلا عن زيادة مساهمات العمال والحكومة.
ورغم ذلك، قالت أكبر أربع نقابات عمالية في المغرب إنها ستصعد احتجاجاتها بعدما كانت قد عرقلت مشروع القانون لعدة أشهر في مجلس المستشارين، حيث تسيطر على سدس المقاعد.