أظهرت البيانات والمسوحات المصرية انكماش أنشطة الشركات في مصر للشهر التاسع على التوالي في يونيو بفعل مزيد من الانخفاضات في الناتج.
وتكافح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ ثورة عام ألفين وأحد عشر وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، ما يحرمها من العملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات المواد الخام.
كما تعاني مصر نقصا حادا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية إضافة إلى زيادة معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن، والذي قفز إلى اثني عشر فاصل ثلاثة بالمئة في مايو من عشرة فاصل ثلاثة بالمئة في أبريل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي أن التضخم واصل الارتفاع في يونيو ليصل إلى أربعة عشر بالمئة.